به نقل از «ایرنا»

شیعیان و تنگناهای سیاسی- مذهبی در عربستان

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۱۱۶۸۶

عربستان سعودی جامعه‌ای متنوع دارد. اگرچه اکثریت جمعیت آن را مسلمانان سنی‌مذهب تشکیل می‌دهند، با این حال شیعیان، اسماعیلی‌ها و صوفی‌ها اقلیت‌هایی در این کشورند. ارقام مربوط به تعداد و نسبت جمعیت غیرسنی مذهب عربستان متعدد بوده و از ۷ درصد تا ۲۵ درصد را شامل می‌شود. با این حال آنچه می‌توان با قاطعیت بیان‌کرد آن است که اقلیت شیعی در این کشور نسبت قابل‌توجهی از جمعیت تشکیل را می‌دهد و مناطق حساس و قابل توجهی را در اختیار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شیعیان به عنوان یک اقلیت متمایز به دلیل ویژگی‌ها، دیدگاه و نگرش مذهبی و استعداد سیاسی‌شان، به چشم بزرگترین رکن مخالفت در پادشاهی سعودی نگریسته‌می‌شوند.

شیعیان و اقتدارگرایی حکومت سعودی

جمعیت شیعیان در عربستان بین ۵ تا ۱۰ درصد اعلام شده‌است. با وجود این، خود شیعیان جمعیتشان را در این کشور ۱۵ الی ۲۰ درصد برآورد می‌کنند که عمدتا در استان‌های شرقی و غنی از نفت کشور متمرکزند.

به طور کلی شیعیان از زمان تاسیس پادشاهی سعودی در این کشور مورد تبعیض واقع شده‌اند. اگر چه در زمان ملک عبدالله دولت گام‌هایی را در جهت بهبود روابط بین مذاهب شیعی و سنی برداشت اما اقدامات صورت گرفته محدود بود. شیعیان در عربستان کمتر در مشاغل رسمی به کار گرفته می‌شوند. فرصت‌های حضور در نهادهایی همچون پلیس و ارتش، نهادهای امنیتی، شهرداری، کلانتری، مناصب دانشگاهی و معاونت ساده یک مدرسه هم برای شیعیان بسیار محدود است و اگر فردی نیز در چنین نهادهایی به کار گرفته شود چشم‌انداز ارتقاء شغلی آن بسیار محدود خواهد بود.

ورود شیعیان به دست کم ۵۰ درصد از دانشگاه‌های عربستان ممنوع است و آنان از حق گواهی‌دادن در دادگاه‌ها نیز محرومند. در این کشور هیچ قاضی شیعه وجود ندارد. اینگونه تبعیض‌های سیاسی و اجتماعی سبب به حاشیه‌رانده شدن شیعیان شده است. کابینه عربستان هیچ عضو شیعی ندارد. شیعیان هیچ نفوذی در حکومت سعودی ندارند. گاهی در یک بخش صنعتی وزیری شیعی در کابینه حضور داشته، اما بجز این موارد، آنان‌ تقریبا هیچ سمتی در سطوح رده‌بالای حکومتی نداشته‌اند.

ورود به دستگاه قضایی، واحد افسری ارتش، قوای امنیتی و گارد ملّی برای آن‌ها مجاز نیست. ظاهرا اشتغال در وزارت حج و وزارت امور اسلامی نیز برای آن‌ها ممنوع است. یکی از نمونه‌هایی که نشان از تبعیضات سیاسی بر علیه شیعیان دارد درصد ناچیز حضور منتخبین شیعی در انتخابات شوراهای مشورتی است. با وجود برخورداری حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصدی شیعیان از جمعیت خالص عربستان، هیچ وزیر شیعی در کابینه حضور ندارد. از مجموع ۶۰ نماینده انتخابی در دور اول (۱۹۹۳ م/۱۴۱۳ ق)، تنها یک کرسی به شیعیان رسید. افزایش تعداد نمایندگان به ۹۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ در دوره‌های بعدی، تنها این رقم را به دو نفر ارتقاء داد. در حالی که حداقل ۶ نفر نماینده حق قانونی شیعیان در این دوره‌ها بود.

شریک کردن شیعیان در سطوح بالای قدرت و حاکمیت و برخورداری از میزانی از استقلال و اختیار از جمله مباحث و موضوعاتی است که هرگز موجب نگرانی و دغدغه خاطر سیاستگذاران حکومتی نشده و در نتیجه موجبات طرد و حذف شیعیان از عرصه های سیاسی را به دنبال داشته است. در حقیقت می‌توان گفت که به لحاظ سیاسی شیعیان از تمامی مشاغل مهم حکومتی محرومند و حتی در امور مربوط به مناطق خود نیز از حق خودمختاری و خودگردانی برخوردار نیستند.

هر چند در مقاطعی با انجام گفت‌وگوهای ملی میان حکومت و شیعیان، ورود شیعیان به نهادهایی چون مجلس شورای مشورتی و شوراهای استانی تحقق پیدا یافت، اما هیچ گاه به عنوان یک رویه منسجم از سوی حکومت دنبال نشده است.

 عوامل و متغیرهای داخلی از جمله ساختار حکومت و مشروعیت نظامی سیاسی عربستان و ارتباط آن با سلفی‌گری و ایدئولوژی وهابیت در نوع رویکرد و سیاست سعودی‌ها در قبال شیعیان بسیار تعیین‌کننده و تاثیرگذار بوده است. اتکای دولت عربستان به درآمدهای نفتی و ایدئولوژی وهابیت به منظور کسب مشروعیت و امنیت برای تداوم بقای سیاسی خود به احساس بی‌نیازی مقامات سعودی از مشارکت سیاسی شهروندان منجر شده‌است و در این میان شیعیان در معرض محرومیت و تبیعض بیشتری قرار گرفته‌اند.

 نگاه آل‌سعود به شیعیان

جمعیت‌های شیعی عربستان در نقاط مختلف این کشور سکونت دارند. کانون‌های جمعیتی آنان در غرب (حجاز)، جنوب (مرز یمن) و عمدتاً در شرق (احساء) است. اکثریت جمعیت شیعه عربستان در نزدیکی منطقه استراتژیک سواحل نفت خیز خلیج فارس و نزدیک به کانون‌های پر جمعیت شیعی عرب (عراق، کویت، بحرین و یمن) و غیر عرب (ایران و پاکستان)، سکونت دارند.

از منظر امنیت و تجارت، شیعیان به ویژه در استان‌های شرقی نقش موثری را در ثبات اقتصادی و سیاسی عربستان به لحاظ منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا می‌کنند. شیعیان به عنوان جمعیتی متمایز به دلیل ویژگی‌ها، دیدگاه‌ها و نگرش مذهبی و استعداد سیاسی‌شان همواره به چشم بزرگترین رکن مخالف در پادشاهی عربستان سعودی نگریسته‌شده‌اند و این یکی از دغدغه‌های اساسی دولت سعودی می‌باشد و از زمان تشکیل این پادشاهی همواره تحت نظر بوده و تمامی رفتارها و تحرکات آن‌ها تحت کنترل حکام سعودی قرار داشته است.

همچنین به واسطه وجود جمعیت ۱۰ تا ۱۵ درصدی شیعه در مناطق حساس کشوری که فرقه وهابیت اساس نفوذ پر قدرت خود را در حکومت آل سعود به تثبیت رسانده‌است، همواره شیعیان به عنوان یک رقیب مذهبی - سیاسی تلقی شده‌اند.

...............

منابع:

۱: مرکز بین‌المللی مطالعات صلح، «تحلیل وضعیت، جایگاه و پتانسیل‌های جامعه شیعیان در عربستان سعودی بخش اول؛ جایگاه و موقعیت شیعیان»، کامران کرمی (http://peace-ipsc.org/fa/%d۸%aa%d۸%ad%d۹%۸۴%db%۸c)

۲: مرکز بین‌المللی مطالعات صلح، تحلیل وضعیت، «جایگاه و پتانسیل‌های جامعه شیعیان در عربستان سعودی بخش دوم؛ سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت سعودی»، کامران کرمی (http://peace-ipsc.org/fa/%d۸%aa%d۸%ad%d)

۳: فصلنامه ژئوپلتیک، سال دوازده، شماره اول، بهار ۱۳۹۵، صص ۱۸۹ تا ۲۱۶، «بنیان‌های حفظ ثبات سیاسی در عربستان»

۴: پایان نامه «جایگاه شیعیان در نظام سیاسی اجتماعی عربستان سعودی»، اصغر سبزواری، زمستان ۱۳۹۱، (http://old.iaush.ac.ir/defence/portal/main/r/?lan=۱۸&nid=۴۳)

۵: فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و پنجم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۰، «منطق رفتار سیاسی و روند اسلام‌گرایی در جامعه سیاسی عربستان»   

برچسب‌ها پادشاه شیعه اقلیت دینی عربستان سعودی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: پادشاه شیعه اقلیت دینی عربستان سعودی پادشاه شیعه اقلیت دینی عربستان سعودی شیعیان در عربستان عربستان سعودی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۱۱۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ایرانی ها از ۵ سال آینده کشور چیست؟ (+اینفوگرافی)

چند سالی است که مشکلات اقتصادی بسیار بیشتر از قبل مردم ایران را به ستوه آورده است. نگاهی به آمارهای دولتی و حکومتی نیز تاییدی بر این مدعاست که مردم از این همه فشار اقتصادی به تنگ آمده و نتیجه اش را در اتفاقات روزمره ای مانند مهاجرت و غیره شاهد هستیم. در این میان، قابل انتظار است که انتظارات از آینده ای نزدیک چندان خوشایند و مثبت نباشد. اما ایرانیان آینده را چطور می بینند؟

روزنامه هم میهن در این باره نوشته است:

دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ایران در زمستان سال گذشته، از موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان رونمایی کرد.

داده‌های این موج به شیوه پیمایشی و براساس مصاحبه حضوری با مشارکت ۱۵ هزار و ۸۷۸ نفر و از افراد ۱۵ سال به بالا در ۳۱ استان کشور انجام شد و افراد شرکت‌کننده در این پیمایش به‌صورت تصادفی انتخاب شدند.

یافته‌های این گزارش ملی در بخش‌های مختلفی از جمله نگرش‌های اقتصادی، مشارکت سیاسی، مسائل و مشکلات کشور، آزادی سیاسی، آزادی‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی ازجمله مواردی است که در این موج به آن پرداخته شده است.

از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون اطلاعات آماری این پیمایش در اختیار عموم قرار نگرفته است، هرچند که صابر جعفری‌کافی‌آباد، رئیس مرکز طرح‌های ملی هفته گذشته در نشست خبری اعلام کرد که مجلدی از نتایج این موج به‌زودی منتشر خواهد شد.

اما مرکز تحقیقات اجتماعی و داده‌کاوی شناخت در گزارشی برخی یافته‌ها را با موج‌های قبلی این پیمایش مقایسه کرده است و برخی داده‌های آماری را که در اختیار معدودی از پژوهشگران قرار گرفته، ارزیابی کرده است.

در بخشی از این پیمایش تحولات نگرش‌های سیاسی کشور در دو بخش (پنج سال گذشته و پنج سال آینده) بررسی شده است. در بخش نخست این پیمایش، یک سوال مشترک؛ (از نظر شما وضعیت سیاسی نسبت به ۵ سال گذشته چه تغییری کرده است؟) از شرکت‌کنندگان مطرح و سپس براساس جنسیت، سن، درآمد، تحصیلات و محل سکونت نتایج مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

وضعیت بدتر سیاسی از نگاه زنان

جنسیت شرکت‌کنندگان در این پژوهش حاکی از نارضایتی بیشتر زنان از وضعیت سیاسی کشور نسبت به مردان است. براساس جنسیت افراد شرکت‌کننده در این پژوهش ۶۲/۳ درصد از زنان شرکت‌کننده در این پژوهش معتقد هستند که وضعیت سیاسی کشور در ۵ سال گذشته بدتر شده است. ۱۸/۹ درصد زنان معتقدند که وضعیت فرقی نکرده و ۱۸/۸ درصد معتقد هستند که وضعیت سیاسی کشور نسبت به ۵ سال گذشته بهتر شده است.

حال آنکه در بین مردان، این ارقام اندکی متفاوت است؛ ۵۸/۲ درصد مردان شرکت‌کننده در این پژوهش معتقدند که وضعیت سیاسی کشور در ۵ سال گذشته بدتر شده است، حال آنکه ۲۴/۳ درصد معتقدند که وضعیت بهتر شده است و ۱۷/۵ درصد نیز معتقدند که در وضعیت سیاسی کشور نسبت به ۵ سال گذشته فرقی ایجاد نشده است.

درآمد بیشتر؛ نارضایتی بیشتر

نگرش افراد شرکت‌کننده در این پژوهش براساس میزان درآمد نیز متفاوت بوده است، درحالی‌که ۷۱/۲ درصد از افراد با درآمد بالای ۱۸ میلیون تومان معتقد بودند که وضعیت سیاسی کشور در پنج سال گذشته بدتر شده است، این درصد برای افراد با درآمد بین ۹ تا ۱۸ میلیون تومان ۶۱/۹ درصد و برای افراد بین ۳ تا کمتر از ۹ میلیون تومان ۵۴/۸ درصد بوده است.

در واقع با افزایش درآمد از سقف ۹ میلیون تومان به بالا، نگرش شرکت‌کنندگان نسبت به وضعیت سیاسی کشور به صورت معناداری متفاوت شده است. بر همین اساس، ۱۴/۳ درصد از کسانی که درآمد بیش از ۱۸ میلیون تومان دارند، معتقدند که وضعیت سیاسی فرقی نکرده است، این عدد در بین افراد با درآمد بین ۳ تا ۱۸ میلیون تومان ۱۶/۹ درصد و برای افرادی که درآمد بین ۳ تا ۹ میلیون تومان دارند ۲۰/۵ درصد بوده است.

در همین راستا، ۲۴/۷ درصد افراد با درآمد ۳ تا ۹ میلیون تومان، ۲۱/۲ درصد افراد با درآمد ۹ تا ۱۸ میلیون تومان و ۱۴/۵ درصد افراد با درآمد بیشتر از ۱۸ میلیون تومان معتقدند که این وضعیت بهتر شده است.

نارضایتی عمیق در بین جوانان و نوجوانان

میزان رضایت از وضعیت سیاسی براساس سن نیز نتایج جالبی به دست می‌دهد؛ بیشترین نارضایتی در بین افراد در بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال است. براساس این گزارش ۶۲/۴ درصد شرکت‌کنندگان در این بازه سنی معتقدند وضعیت سیاسی کشور در ۵ سال گذشته بدتر شده است، این درصد برای افراد بین ۳۰ تا ۴۹ سال با کاهش اندکی ۶۱/۴ درصد و در بین افراد بالای ۵۰ سال با اختلاف معناداری ۵۳/۵ درصد عنوان شده است.

در بین افراد ۱۵ تا ۲۹ ساله، ۱۹/۴ درصد معتقدند که فرقی در وضعیت سیاسی ایجاد نشده است، حال آنکه این عدد در بین گروه سنی ۳۰تا ۴۹ سال ۱۷/۴ درصد و در گروه سنی ۵۰ سال به بالا ۱۷/۶ درصد است. گروهی که بیشترین اعتقاد به بهبود وضعیت سیاسی کشور را دارند، افراد ۵۰ ساله به بالا هستند؛ ۲۸/۹ درصد از افراد در این گروه سنی معتقد به بهبود وضعیت سیاسی در ۵ سال گذشته هستند، حال آنکه این درصد در بین ۳۰ تا ۴۹ ساله‌ها ۲۱/۲ درصد و در بین ۱۵ تا ۲۹ ساله‌ها ۱۸/۲ درصد بوده است.

وضعیت بدتر سیاسی از نگاه دانشگاهیان

تحصیلات نیز بر تفکر افراد شرکت‌کننده نسبت به وضعیت سیاسی کشور تفاوت‌هایی ایجاد می‌کند. این وضعیت در چهار گروه افراد بی‌سواد، دارای تحصیلات ابتدایی، دارای تحصیلات دیپلم و متوسطه و همچنین دارای تحصیلات دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است و براساس آن با افزایش تحصیلات، درصد اعتقاد به بهبود وضعیت سیاسی کشور کاهش پیدا می‌کند.

بیشترین نارضایتی (۶۴/۲ درصد معتقدند وضعیت سیاسی کشور در پنج سال گذشته بدترشده است) در بین کسانی است که از تحصیلات دانشگاهی برخوردار هستند، پس از آن افراد با تحصیلات متوسطه و دیپلم (۵۹/۹ درصد)، سپس افراد با تحصیلات ابتدایی (۵۲/۱ درصد) و در انتها بی‌سوادها (۳۰/۵ درصد) بوده است.

حال آنکه بیشترین رضایت از بهبود وضعیت سیاسی (۳۰/۵ درصد معتقدند وضعیت بهتر شده است) در بین بی‌سوادها ثبت شده است، پس از آن افراد داری تحصیلات ابتدایی (۲۶/۱ درصد) سپس افراد با تحصیلات متوسطه و دیپلم (۲۱/۲ درصد) و در انتها افراد دارای تحصیلات دانشگاهی (۲۰ درصد) قرار دارند.

گسترش نارضایتی به شهرهای کوچک

داده‌های این پژوهش براساس محل سکونت، در سه دسته مرکز استان، شهرهای غیر مرکز استان و روستاها انجام شده است و براساس آن افراد در شهرهای غیرمرکز استان با اختلافی اندک (۶۲/۱ درصد)، بیشترین اعتقاد به بدتر شدن وضعیت سیاسی کشور در پنج سال گذشته را دارند.

پس از آن افراد در مرکز استان با (۶۱/۶ درصد) معتقد به بدتر شدن وضعیت سیاسی هستند و این درصد در بین ساکنین روستاها ۵۵/۴ درصد است.

روستایی‌ها بیشترین اعتقاد به بهبود وضعیت سیاسی (۲۴/۲ درصد) را دارند، پس از آن ساکنین مراکز استان (۲۱/۱ درصد) و در پایان ساکنین شهرهای غیرمرکز استان (۲۰/۴ درصد) هستند.

همچنین روستایی‌ها بیشتر از همه معتقدند که وضعیت سیاسی تغییری نکرده است (۰/۴ درصد)، و در جایگاه‌های بعدی ساکنین شهرهای غیرمرکز استان (۱۷/۵ درصد) و در پایان ساکنین مراکز استان (۱۷/۴ درصد) قرار دارند. این موضوع نشان‌دهنده افزایش نارضایتی در شهرهای کم‌جمعیت‌تر و خارج شدن تمرکز از مراکز استان‌ها است.

ناراضی‌ترین استان‌ها

براساس این گزارش البرز(۷۴/۵ درصد)، آذربایجان غربی(۷۲/۳ درصد)، همدان (۶۶/۸ درصد)، کردستان (۶۵/۶درصد) و تهران (۶۳/۸ درصد) ۵ استان با بیشترین درصد نارضایتی از وضعیت سیاسی کشور هستند. میزان نارضایتی تنها در دو استان خراسان جنوبی (۴۵/۲ درصد) و قم (۴۶/۴ درصد) از میانگین ۵۰ درصد پایین‌تر است و در ۲۹ استان میزان نارضایتی بیش از ۵۰ درصد به دست آمده است.

۶۰ درصدِ قابل ملاحظه

یافته‌های این پژوهش نشان‌دهنده افزایش قابل ملاحظه نارضایتی عمومی از وضعیت سیاسی کشور طی ۲۰ سال گذشته است و در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد جامعه از وضعیت سیاسی کشور ناراضی هستند. درحالی‌که میزان نارضایتی در سال ۱۳۸۲ معادل ۴۱/۹ درصد بوده است و در سال ۱۳۹۴ نیز با یک کاهش محسوس به ۲۲/۲درصد رسیده بود، اما این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۰/۲ درصد رسیده است.

چند ابهام

موضوع قابل ابهام در بخش نخست این پژوهش که مرکز شناخت نیز به آن اشاره کرده است، مبهم بودن مفهوم «وضعیت سیاسی» که به‌عنوان سوال اصلی از شهروندان پرسیده شده، است.

کشور ما از سال ۱۳۹۶ به بعد با چند موج مهم و تعیین‌کننده اعتراضی روبه‌رو بوده است که هر کدام خاستگاه سیاسی و اجتماعی و مدنی خاص خود را داشته‌اند.

اعتراضات سال ۱۳۹۶ از شهر مذهبی مشهد آغاز شد و به دیگر شهرهای ایران نیز راه یافت؛ اعتراضاتی که با جنبه‌های سیاسی (گفته می‌شود از سوی اصولگراها) برنامه‌ریزی شده‌بود، اما خشم مردم برای طراحان غیرقابل پیش‌بینی بود و با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور به دیگر شهرها نیز سرایت کرد.

درحالی‌که استان خراسان رضوی با ۵۶ درصد در رتبه بیست‌وچهارم میزان نارضایتی از وضعیت سیاسی کشور قرار دارد.

موج بعدی اعتراضات مردمی آبان ۹۸ همزمان با گرانی بنزین و سپس دی‌ماه سال ۹۸ و با سقوط هواپیمای اوکراینی رخ داد و موج اعتراضات بعدی به شهریور سال ۱۴۰۱ و پس از مرگ مهسا امینی باز می‌گردد.

با توجه به موج اعتراضاتی که در استان‌های غربی، شمالی و مرکزی کشور رخ داد و درصد نارضایتی به تفکیک استان‌ها و همچنین نارضایتی بیشتر زنان نسبت به مردان، اینگونه به نظر می‌رسد که ذهنیت پاسخ‌دهندگان بر روی حوادث سال ۱۴۰۱ متمرکز بوده است و شاید بهتر بود، با طرح سوالات جزئی‌تر این وضعیت سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گرفت.

پیش‌بینی وضعیت سیاسی در آینده نزدیک

در بخش دوم این پیمایش، وضعیت سیاسی کشور در ۵ سال آینده مورد بررسی و پیش‌بینی قرار گرفته است. درحالی‌که همچنان زنان(۵۶ درصد) بیش از مردان(۵۵/۱) معتقد به بدتر شدن وضعیت سیاسی کشور هستند، اما پیش‌بینی آنها نسبت به آینده در مقایسه با نظرات‌شان نسبت به گذشته تعدیل شده است. مردان(۲۹/۵ درصد) خوشبین‌تر از زنان (۲۷/۵ درصد) درباره بهبود وضعیت سیاسی کشور هستند و زنان (۱۶/۵ درصد) نسبت به مردان(۱۵/۶ درصد) معتقدند شرایط هیچ فرقی نخواهد کرد.

پیش‌بینی ادامه‌دارِ نارضایتی با افزایش درآمد

پیش‌بینی وضعیت سیاسی براساس درآمد نیز با وجود حفظ جایگاه براساس میزان درآمد (بیشترین نارضایتی در بین افراد با درآمد بالای ۱۸ میلیون تومان) اما با چند درصد کاهش مواجه شده است. ۶۶/۵ درصد از افراد با درآمد بالای ۱۸ میلیون تومان پیش‌بینی کرده‌اند که وضعیت سیاسی کشور در ۵ سال آینده بدتر خواهد شد، این درصد در بین افراد با درآمد ۹ تا ۱۸ میلیون تومان ۵۷/۸ درصد و در بین افراد با درآمد ۳ تا ۸ میلیون تومان ۴۹ درصد است.

افراد با درآمد ۳ تا ۹ میلیون تومان نسبت به بهبود شرایط خوشبین‌تر هستند (۳۲/۲ درصد) و سپس افراد با درآمد ۹ تا ۱۸ میلیون تومان (۲۷/۴ درصد) و کمترین خوشبینی در بین افراد با درآمد بالای ۱۸ میلیون تومان است.

با این حال، آنهایی که کمترین درآمد را دارند (۱۸/۸ درصد) بیش از همه معتقدند که وضعیت فرقی نخواهد کرد سپس افراد با درآمد ۹ تا ۱۸ میلیون تومان (۱۴/۸ درصد) و کمترین اعتقاد به عدم تغییر وضعیت نسبت به افراد با بیشترین درآمد(۱۳/۵ درصد) در این نظرسنجی است.

میانسالانِ ناامید

اما پیش‌بینی نارضایتی از وضعیت سیاسی در آینده براساس گروه‌های سنی تفاوت‌هایی کرده است. درحالی‌که بیشترین نارضایتی در گذشته مربوط به نوجوانان و جوانان تا ۳۰ سال بوده، اما پیش‌بینی نارضایتی در آینده در بین افراد ۳۰ تا ۵۰ ساله (۵۸/۷ درصد) بیشتر شده است و همچنان گروه سنی ۵۰ به بالا کمترین نارضایتی را از آینده سیاسی کشور خواهند داشت (۴۹/۹ درصد). میان‌سال‌ها با ۳۴/۹ درصد بیش از همه خوشبین به بهبود وضعیت سیاسی کشور هستند درحالی‌که این خوشبینی در جایگاه دوم به ۱۵ تا ۳۰ ساله‌ها می‌رسد(۲۸/۸ درصد) و سپس ۳۰ تا ۵۰ ساله‌ها در جایگاه بعدی قرار می‌گیرند(۲۸/۷ درصد).

این قشرِ تحصیلکرده

پیش‌بینی‌ها برحسب تحصیلات نیز با اندکی تغییر مواجه شده است. هرچند که همچنان پیش‌بینی بیشترین نارضایتی مربوط به افراد دارای تحصیلات دانشگاهی (۵۹/۴ درصد) سپس افراد داری تحصیلات متوسطه و دیپلم (۵۴/۷ درصد)، سپس افراد داری تحصیلات ابتدایی (۴۹/۵ درصد) و در پایان افراد بی‌سواد(۴۸/۱ درصد) است.

این پیش‌بینی‌ها درباره بهبود وضعیت سیاسی شرایطی کاملاً عکس به خود می‌گیرد و درحالی‌که افراد بی‌سواد از همه نسبت به بهبود وضعیت خوشبین‌تر هستند(۳۸ درصد)، افراد با تحصیلات ابتدایی در جایگاه دوم (۳۳ درصد) و افراد با تحصیلات متوسطه و دیپلم در جایگاه بعدی (۲۷/۸ درصد) قرار دارند و افراد با تحصیلات دانشگاهی از همه بدبین‌تر هستند (۲۵/۸ درصد).

تاکید شهرهای کوچک بر ادامه نارضایتی

پیش‌بینی وضعیت سیاسی براساس محل سکونت نیز اندکی متفاوت شده است، هرچند که بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان در پژوهش معتقد هستند که وضعیت سیاسی در پنج سال آینده بدتر خواهد شد، اما این درصدها اندکی نسبت به گذشته تفاوت کرده است و در شهرهای مرکز غیراستان به ۵۷/۶ درصد، در مراکز استان به ۵۵/۳درصد و در روستاها ۵۳/۱ درصد رسیده است.

با توجه به کاهش پیش‌بینی رشد نارضایتی، از آن سو پیش‌بینی بهتر شدن وضعیت سیاسی نیز بیشتر شده است. روستانشین‌ها با ۲۹/۴ درصد بیش از همه معتقد به بهبود شرایط هستند، ساکنین مراکز استان با ۲۹ درصد در جایگاه بعدی قرار دارند و افراد ساکن در شهرهای غیرمرکز استان با ۲۷/۱درصد کمتر از همه خوشبین به بهبود شرایط هستند.

همچنین روستاییان با ۱۷/۵ درصد، ساکنان مراکز استان با ۱۵/۷ درصد و ساکنان شهرهای غیرمرکز استان با ۱۵/۳ درصد معتقدند که وضعیت سیاسی در پنج سال آینده فرقی نخواهد کرد.

نارضایتی بالای البرزی‌ها

ساکنین البرز با ۷۱/۳ درصد همچنان ناراضی‌ترین استان درباره وضعیت سیاسی کشور خواهند بود، پس از آن آذربایجان غربی (۶۸/۸ درصد)، کردستان (۶۳/۱ درصد)، فارس (۶۲/۶ درصد)، همدان(۶۱/۴ درصد) و اردبیل (۶۰/۱ درصد) در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. استان‌های قم (۴۰/۹ درصد)، خراسان جنوبی (۴۲/۹ درصد) و کرمانشاه (۴۳/۵ درصد) کمترین نارضایتی نسبت به وضعیت سیاسی کشور را خواهند داشت.

تفکرِ غالب

نگرش عمومی نسبت به وضعیت سیاسی کشور حاکی از آن است که بیش از نیمی از مردم (۵۵/۵ درصد ) در سال ۱۴۰۲ معتقدند که وضعیت در ۵ سال آینده بدتر خواهد شد، حال آنکه این پیش‌بینی در سال ۱۳۹۴ بسیار کمتر بوده است(۲۲/۲ درصد). از سوی دیگر درحالی‌که ۲۸/۴ درصد معتقد به بهبود شرایط هستند، ۱۶ درصد نیز معتقدند که شرایط فرقی نخواهد کرد.

در این بخش پژوهش نیز ابهامات و سوالاتی مطرح است که دلایلی برای آنها اعلام نشده است. از جمله اینکه چه مسئله‌ای باعث شده است که پیش‌بینی‌ها نسبت به وضعیت سیاسی کشور در آینده اندکی بهبود پیدا کند و معیارهای بهبود وضعیت سیاسی در آینده چه خواهد بود؟

کانال عصر ایران در تلگرام